أكد وزير الهجرة السويدية توبياس بيلستروم في حديث خاص لـ"راديو سوا" توقيع اتفاق مع الحكومة العراقية يعطي الحق للسلطات السويدية بترحيل طالبي اللجوء العراقيين قسرا إلى العراق في حال رفضت طلباتهم.
وتعليقا على تصريح وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي لـ"راديو سوا" الاثنين الذي قال فيه إن الاتفاق الموقع مع ستوكهولم يقضي بالإعادة الطوعية، لا القسرية، للعراقيين، قال الوزير السويدي إن الاتفاق ينص بوضوح على موافقة الجانب العراقي على استقبال المبعدين قسرا بسبب عدم استيفائهم لشروط الحصول على حق اللجوء.
وقد وقع الاتفاق الذي حصل موقع "راديو سوا" على نسخة منه كل من وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري وسفير السويد لدى بغداد نيكولاس ترفي.
وأشار الوزير السويدي إلى أن عدد الذين سيبعدون سيتجاوز الـ400 بعد أن يتم النظر في أكثر من 11 ألف طلب للجوء مطروح أمام سلطات الهجرة.
وانتقد بيلستورم ما وصفه بعدم إيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المتعلقة بقضية اللاجئين العراقيين، مؤكدا أن السويد هي من أكثر الدول كرما في إعادة توطين اللاجئين العراقيين.
النص الكامل لمقابلة الوزير السويدي مع "راديو سوا":
(س) الوزير بلستروم أود سؤالك عن سياسة جديدة تم الاعلان عنها أمس (الاثنين) والتي ستمكّن السلطات السويدية من ترحيل العراقيين الذين يتم رفض طلبات قبولهم كلاجئين، هل تستطيع الاستفاضة قليلا في الحديث عن هذه الاتفاقية؟
(ج) نعم، تم أمس (الاثنين) توقيع الاتفاقية في بغداد من قبل السفير السويدي لدى العراق نيكولاس تروفيه ووزير الخارجية هوشيار زيباري وهذه الاتفاقية تعني أن المواطن العراقي الذي قدم طلبا لقبوله كلاجيء في السويد وتم رفض طلبه لانه لم يتطابق مع ما يتطلبه القانون السويدي سيكون أمامه خياران، أولهما الرجوع إلى العراق بشكل طوعي حسب ما تنص عليه المعاهدات والقوانين الدولية، والخيار الثاني هو إمكانية القيام بترحيله قسرا إلى العراق.
هذه إتفاقية جيدة، لأن الاشخاص الذين تم رفض طلباتهم واقعين في ورطة، فهم لا يستطيعون البقاء بشكل قانوني في السويد ومن الجانب الآخر يرفض العراق قبول عودتهم، لهذا فهذه الاتفاقية حلّت هذه الاشكالية وهذا أمر مريح للحكومتين العراقية والسويدية.
(س) ولكننا تكلمنا أمس مع لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية وأخبرنا أن هذه الاتفاقية تنص فقط على العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين؟
(ج) لم أتابع جميع التصريحات الخاصة بهذه الاتفاقية، ولكن أقول بوضوح أن الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان العراقي والسويدي تنص على العودة الطوعية أوالقسرية للذين تم رفض طلباتهم.
(س) إذن العامل الجديد في هذه الاتفاقية هو الترحيل القسري وهذا إجراء جديد لم يتم تطبيقه في السابق؟.
(ج) المشكلة هي من وجهة نظر الجانب السويدي، هو أنه كانت هناك حاجة لتسوية هذا الوضع الذي ينشأ عندما يتم رفض طلب اللجوء من قبل سلطات الهجرة السويدية، وقد قمت ووزير الخارجية كارل بيلدت بمناقشة هذه المسألة مع ممثلين عن الحكومة العراقية، عندما زرنا بغداد في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وكان واضحا جدا أن الحكومتين العراقية والسويدية تتشاطران وجهة النظر ذاتها حول هذا الموضوع، وقمنا الآن بالتوقيع رسميا على هذه الاتفاقية.
(س) ما هو عدد العراقيين الذين سيكونون برأيك هدفا لهذه السياسة الجديدة؟
(ج) هناك نحو أربعمائة عراقي تم رفض طلبات جوئهم بشكل رسمي، ولكن هناك حاليا نحو 11 ألف مواطن عراقي قدموا طلبات لجوء عن طريق سلطات الهجرة، وهم مازالوا ينتظرون البت في طلباتهم وهذا يعني بالطبع أن عدد المرحلين سيكون أكثر بكثير من 400 في نهاية الأمر.
(س) هل أنت متأكد أن هؤلاء الذين سيتم ترحيلهم سيكونون جميعهم في مأمن عند وصولهم إلى العراق؟
(ج) عندما يتعلق الأمر باللجوء فإن السياسة السويدية معروفة بكرمها وتسامحها في هذا الموضوع، بل هي الأكثر كرما بين جميع الدول الأوربية، عندما يتعلق الأمر بالعراقيين، حيث تم قبول نحو 60 في المئة من بين جميع طلبات اللجوء التي قدمها العراقيون لسلطات الهجرة في مختلف الدول الأوربية.
نحن نريد ونتمنى أن نواصل هذه السياسة الكريمة ولكن هؤلاء الذين يفشلون في الايفاء بمتطلبات قانون الهجرة السويدي يستنفذون الطرق القانونية المتاحة، علينا إيجاد طريقة للتعامل مع وضعيتهم، واعتقد أن الاتفاقية تعاملت مع هذه القضية بالشكل المطلوب.
(س)هل هناك بين الاربعمائة عراقي من قدموا طلبات اللجوء عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أم هم عراقيون وصلوا إلى السويد بشكل شخصي؟
(ج) لقد وصلوا إلى السويد بطريقة شخصية، لانهم إذا كانوا وصلوا عن طريق المفوضية فإن ملفاتهم سيتم البت فيها، لأن هذا هو الاجراء المتبع من قبل السلطات السويدية بالنسبة للحصص المخصصة لقبول اللاجئين، وهي أيضا واحدة من أكثر السياسات كرما عندما يتعلق الأمر بالعراقيين من المنظور الاوربي.
(س) أحيانا هناك أشخاص تعرضوا للاضطهاد والتهديد في بلدنهم ولكن يصعب عليهم إثبات ذلك بواسطة أدلة مادية، كيف تتعاملون مع مثل هذه المعضلة؟
(ج) الاجراءات القانونية في السويد واضحة في هذا الصدد، فالذي يود تقديم طلب اللجوء يمكنه الاستعانة بمحام ليقوم بتمثيله أمام السلطات السويدية أو المحاكم الخاصة بقضايا الهجرة، وهي التي ستستمع إلى قصته وتقرر ما إذا كانت حقيقية أم لا، واعتقد أنه حتى لو كانت هناك عقبات أو صعوبات فإن الايام أثبتت أن إجراءاتنا في هذا الصدد تعتبر جيدة.
(س) أمس عقد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين مؤتمرا صحفيا في عمان، وأشار فيه إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد حولت نحو 22 ألف طلب لجوء من العراقيين إلى دول وافقت على قبولهم كلاجئين، ولكنه أقر أن هذا العدد يبقى قليلا بسبب ضعف إمكانيات المفوضية، وشجع الدول الأوربية على أن تكون مرنة أكثر وتقبل المزيد من العراقيين، والآن كما تقول أنت فإن هناك سياسة جديدة لتقليص عدد العراقيين الذين سيتم قبولهم في السويد؟
(ج) أعتقد أنك ترتكب خطأ عندما تطبق ما تقوله المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على السويد، لأن هذا لا ينطبق على الواقع، فقد قبلت السويد أعدادا كبيرة من العراقيين وتم التنويه بجهودنا علنا من قبل المفوضية وننوي المضي قدما في سياستنا الكريمة تجاه اللاجئين، ولكن هؤلاء الذين لم يستيطعوا استيفاء الشروط القانونية المطلوبة منهم ليتم قبول طلباتهم كلاجئين شرعيين وإعطائهم حق الاقامة الدائم في السويد، هؤلاء يجب أن تتم إعادتهم إلى بلدهم.
ولعلك تتفق معي أنت والمستعمين، على أنه من المستحيل أن نبقى كرماء إذا لم تكن لدينا الآليات لوقف تدفق سيل اللاجئين، كما أود الإشارة إلى وجود دول وبالاخص الولايات المتحدة، التي عليها ربما أن توفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين العراقين قبل أن تتوجه الأنظار نحو السويد، فبعد كل شيء فإننا استقبلنا العديد من العراقيين وإذا قارنا بين عدد السكان في السويد مع الولايات المتحدة، فهذا يعني أنها كان يجب أن تستقبل نحو 400 ألف عراقي سنويا، واعتقد أنه يجب أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
(س) أطلعت قبل ايام على أرقام متعلقة بعدد العراقيين المقبولين في السويد، وهي تقول أنه تم قبول 13 الفا منهم منذ عام 2006 فهل هذا صحيح؟
(ج) نعم، هذا صحيح فالرقم يتراوح بين 13 و15ألف عراقي خلال العام الماضي.
(س) ومعروف أيضا أن الاعداد التي تقبلها الولايات المتحدة تبقى قليلة، خاصة عندما نقارنها بالاعداد المقبولة في السويد وبعض هؤلاء العراقيين الذين تم قبول طلباتهم في الولايات المتحدة عملوا مع القوات الاميركية كمترجمين، وقد تحدثنا مع بعضهم من الذين ما زالوا ينتظرون في الأردن وسوريا والعراق والذين لا يمتلكون الوسيلة للوصول إلى السفارة الأميركية وهم يبحثون عن طرق للوصول إلى السويد وربما عن طريق منظمات الامم المتحدة، هل سيتم إخضاع هؤلاء الذين عملوا مع القوات الأميركية لتقييم عادل في حال تقديمهم طلبا للجوء في السويد؟.
(ج) هذا سؤال في غاية التعقيد وأفضل عدم الخوض في مناقشة قضايا تخص أفرادا أو مجموعات خاصة، نحن لدينا نظام معين لكيفية تقديم طلب اللجوء وعلى من يريد طلب اللجوء أن يتبع هذه الاجراءات، وضمن هذا النظام تتم مناقشة بعض الحالات الخاصة لهذا يستحيل علي القول من موقعي كوزير لانني لست مخولا من قبل القانون للتعليق على قضايا يجب أن يتم البت فيها من قبل المحاكم السويدية، ما أستطيع قوله فقط هو أن سلطات الهجرة ستنظر لهؤلاء المترجمين بصورة طبيعية.
(س) هناك أيضا تقارير وبالاخص العراقية منها تشير إلى أن السويد أكثر كرما وتسامحا مع الطلبات المقدمة من العراقيين الذين كانوا مقربين من النظام السابق، هل هذا صحيح؟.
(ج) كلا بالطبع ليس صحيحا، نحن لانملك سياسة تتجاوب بشكل أقل أو أكثر كرما مع الطلبات التي تقدم من الذين عملوا مع النظام السابق في العراق، فكل شخص يقدم طلبا باللجوء يخضع للمواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها السويد.
(س) وكم تقدر عدد العراقيين الذين ستقبلهم السويد هذا العام؟
(ج) يستحيل علي الاجابة على هذا السؤال، لأن الأمر يتوقف على الاوضاع داخل العراق، فإذا عاد الامن والاستقرار فبالطبع اعداد الناس الذين يطلبون اللجوء أو الاستجابة لطلباتهم ربما تختلف، على أي حال فإن الاعداد التي تقدرها سلطات الهجرة السويدية للعام القادم تشير إلى نسبة تتراوح بين 18 إلى 20 ألف لاجئ عراقي، ولكن هذه الارقام قد تتغير.
(س) إذن هذا يعني أن الرقم هو أعلى من العام الماضي؟
(ج) كلا، أرقام اللاجئين العراقيين الذين قدموا طلبات لقبولهم في السويد هو 18 ألفا ولكن أعداد الذين تم قبولهم هو 15ألف في عام 2007 ، ونقدر أن يتقدم ما بين 18 إلى20 ألفا هذا العام بطلبات لجوء إلى السويد.
(س) إذا عدنا إلى السياسة الجديدة الخاصة بالترحيل القسري والتي وافق عليها الجانب العراقي أيضا، ما هو دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذه العملية؟.
(ج) قبل الوصول إلى أي استنتاجات، أود القول أن الوثائق المقدمة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تم أخذها بالاعتبار من قبل سلطات الهجرة في السويد والمحاكم المختصة بقضايا المهاجرين كجزء من العملية ككل، وهذا يعني أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليست في موضع تشريع القوانين.
الخميس فبراير 21, 2008 9:57 am