وجهت حكومة اقليم كردستان في العراق انتقادات حادة لوزارة النفط في الحكومة المركزية ببغداد، واتهمتها بتبديد مليارات الدولارات، مقابل عجزها عن حل مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد.
وتأتي تلك الانتقادات، التي صدرت في شكل بيان من حكومة الاقليم، ردا على انتقادات سابقة وجهتها وزارة النفط العراقية، التي اعتبرت الاتفاق المبرم الاسبوع الماضي بين حكومة الاقليم وشركة المانية متخصصة في الطاقة لاستغلال الغاز الطبيعي في المنطقة، اتفاقا "غير مشروع".
ونقل موقع تابع لحكومة الاقليم عن فلاح مصطفى بكر مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم قوله: "لن ننتظر التوجيهات من وزارة من دون انتاج وفاشلة مثل وزارة النفط التي اهدرت خلال السنوات المنصرمة مليارات الدولارات من دون تأمين ادنى الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء والمحروقات
واضاف بكر : "سنستمر في السياسة التي من خلالها استطعنا تأمين الكهرباء والمنتجات النفطية لاقليم كردستان ولشعب كردستان، ولن نعتمد بعد اليوم على المركز".
واثنى فلاح على السياسة النفطية لحكومة الاقليم بقوله: "لقد استطاعت ان تضعه على الخريطة العالمية لتأمين الطاقة".
اتفاقات شرعية
كما اعتبر ان العقود التي تبرمها حكومته مع الشركات الاجنبية شرعية بقوله: "نحن على يقين بقانونية ودستورية العقود النفطية لانها ابرمت حسب قانون النفط والغاز في اقليم كردستان".
يشار الى ان المحادثات بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية وصلت الى طريق مسدود، حيث ترفض بغداد الاعتراف بقانونية اي اتفاقات تبرمها حكومة اقليم كردستان، ومقرها مدينة اربيل بشمالي البلاد، مع شركات اجنبية وتعتبرها باطلة وغير قانونية.
وكانت شركة "آر دبليو اي" الالمانية قد اعلنت الجمعة توقيعها اتفاق شراكة مع حكومة كردستان لضخ الغاز الطبيعي من حقول في كردستان العراق عبر خط انابيب "نابوكو"، الذي تدخل فيه الشركة الالمانية شريكا رئيسيا.
ونسب بيان للشركة صدر في المانيا حول الاتفاق الى وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي قوله انه "يمكن ضخ ما يصل الى 20 مليار متر مكعب سنويا عبر الخط لامداد تركيا واوروبا بالغاز".
وتبلغ الكلفة التقديرية لمشروع خط انابيب "نابوكو" قرابة عشرة مليارات دولار، ويهدف الى تقليص اعتماد اوروبا على امدادات الغاز الروسي من خلال نقل نحو 31 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين الى اوروبا عبر تركيا.
يذكر ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كان قد اعلن في السادس من مايو/ ايار الماضي عن التوصل الى اتفاق بين وزارته وحكومة الاقليم حول موارد الحقول المنتجة في كردستان، الا انه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وينص هذا الاتفاق على ان تسلم موارد النفط والغاز في الاقليم الى شركة سومو الحكومية لتسويق النفط العراقي، وفي المقابل تدفع الحكومة المركزية تكاليف عمليات استخراج النفط والغاز في حقول كردستان.
الأربعاء أبريل 18, 2012 12:08 pm